منذ عام واحد
من سنة إلى أخرى، يتزايد الحديث عن قضية ارتفاع الديون السيادية (الحكومية) العالمية، وأثرها على الاقتصاد العالمي، ومخاطر مواصلة السير في هذا الاتجاه.
